اقتصاد بینالمللی با اثرات حاصله از تفاوتهای بینالمللی میان منابع تولیدی و ترجیحات مصرفکنندگان و نهادهای بینالمللی سر و کار دارد. اقتصاد بینالمللی بدنبال توضیح الگوها و نتایج معاملهها و تعاملات میان ساکنان کشورهای مختلف مانند بازرگانی، سرمایهگذاری و مهاجرت است.
• بازرگانی بینالمللی به مطالعه جریان تجارت کالا و خدمات از راه مرزهای بینالمللی و از جنبههای عرضه و تقاضا، ادغام اقتصادی، جنبشهای عامل بینالمللی و متغیرهای سیاسی مانند نرخ تعرفه و سهمیه بازرگانی میپردازد.
• سرمایهگذاری بینالمللی به مطالعه جریان سرمایه در میان بازارهای سرمایه بینالمللی و تأثیر این جنبشها بر نرخ ارز میپردازد.
• ز اقتصاد پولی و اقتصاد کلان بینالمللی به مطالعه جریانهای پولی و کلان کشورها میپردازند.
• اقتصاد سیاسی بینالملل برگرفته از روابط بینالملل به مطالعه مسائل سیاسی بینالمللی و تأثیراتشان بر اقتصاد میپردازد مانند درگیریهای بینالمللی، مذاکرات بینالمللی، تحریمهای بینالمللی؛ امنیت ملی و ملیگرایی اقتصادی؛ قراردادهای بینالمللی و نظارتها.
اقتصاد بینالملل در مورد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها بحث میکند اقتصاد بینالملل به بررسی جریان کالاها و خدمات و پرداختهای یک کشور با سایر کشورهای جهان میپردازد؛ که شامل دو بخش است.
1- مبادله کالا بین کشورها (تجارت بین الملل)
2- الگوی تعیین نرخ ارز و تراز پرداخت ها (مالیه بین الملل)
نظریه اقتصاد بینالملل به بررسی منافع حاصل از تجارت، سیاستهای هدایت شده جهت تنظیم تراز پرداختها و آثار این سیاستها بر رفاه کشور میپردازد.
1- علت تجارت کشورها و سود کسب شده از تجارت برای کشورها
2- در صورتی که تجارت سود مند باشد چه اثری بر روی توزیع درآمد دارد.
3- اتحادیههای اقتصادی تجاری
فعل و انفعالات متقابل اقتصادی در این شرایط فقط زمانی میتواند رخ دهد که یک رابطه مشخص بین پولها وجود داشته باشد به نحوی که ارزش یک داد و ستد معین بتواند توسط هر دو طرف معامله بر حسب پول خودشان تعیین شود این رابطه مهم نرخ ارز است به عبارت دیگر نرخ ارز عبارت است از یک واحد پول خارجی بر حسب واحد پول داخلی. شبکه جهانی بازارها و موسساتی که تبدیل ارزهای مختلف را بر عهده دارند بهطور معمول بازار ارز نامیده میشوند.
صندوق بینالمللی پول یک نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال 1947 به وجود آمد هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمان ملل ندارد.
این سازمان اقتصادی جهانی در سال 1945 بر اساس موافقتنامه برتن وودز تأسیس شد و از سال 1947 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این سازمان اهداف مهمی چون بسط همکاری بینالمللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیتهای ارزی، تثبیت نرخهای ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداختهای چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال میکند.
در سال 1988 صندوق دارای 151 عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو میخواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسانهای آن محدود به 1+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار آمریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت. تا ژانویه 2013 تعداد اعضای آن به 188 کشور افزایش یافتهاست.
در دسامبر سال 1971 میلادی کشورهای گروه 10 ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشینگتن بر سر «ارزشهای محوری» جدیدی برای پولها به توافق رسیدند تا از این راه به 10درصد ارزش کاهی دلار با 25/2 درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت 25 درصد طلا و 75 درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیهها تاکنون چندین بار افزایش یافتهاند.
در سال 1987 مجموع سهمیههای صندوق به حدود 90 میلیارد دلار حق برداشت مخصوص میرسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداختها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو میشود. سهمیه هر کشور تعیینکننده سطح وامگیری و نیز حق رأی او در صندوق است. در اوایل دهه 1980، مطابق سهمیههای تعیین شده، حق رأی آمریکا حدود 22 درصد و جامعه اقتصادی اروپا 27 درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمدهای در صندوق نیازمند 85 درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بودهاند.
هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداختها روبرو شود میتواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد؛ که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداختهای خود هستند.
تمامی حقوق این سایت متعلق به درمانگاه تخصصی پوست و مو می باشد. Copyright © 2018